به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ حسنعلی محمدی در گفت وگویی، با اشاره به ظرفیتهایی که در قانون بودجه در حوزه معادن وجود دارد، گفت: در این قانون طبق قانون برنامه هفتم توسعه ظرفیتهایی برای سازمانهای توسعهای وزارت صمت از جمله ایمیدرو و ایدرو ایجاد کردیم که قطعاً میتواند به تحقق رشد ۱۳ درصدی معادن کمک کند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی تردید اجرای قانون میتواند در میزان درآمدهایی که برای دولت در حوزه معادن ایجاد میکند نیز اثرگذار باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: اگر معادن کشور به طور کامل شناسایی شوند و فعالیت ها در این حوزه به سمت اکتشاف رفته و به بخش خصوصی واگذار شوند میتواند هم در خصوص حقوق دولتی، هم عوارض، هم مالیات، هم صادرات و هم ایجاد اشتغال نقش اساسی ایفا کند.
رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون لازم است وزارت صمت و هم سازمانهای توسعهای اعم از ایمیدرو و ایدرو برای اجرای این قانون به عنوان پیشران حوزه معادن کشور و رشد تولیدات این بخش به طور جدی ورود پیدا کنند.
