پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: بررسیهای بانک جیپی مورگان نشان میدهد موجودی ذخایر قابل مشاهده نفت در جهان از ابتدای سال ۲۰۲۶ وارد روندی نزولی شده و همزمان با اختلال در صادرات نفت منطقه خاورمیانه، با سرعتی بیسابقه در حال کاهش است. بر اساس برآورد این بانک، در صورت ادامه شرایط فعلی و عدم دستیابی به راهحل سیاسی برای بحرانهای موجود، حجم ذخایر جهانی نفت تا ماه ژوئن به حدود ۷.۶ میلیارد بشکه خواهد رسید؛ سطحی که از آن به عنوان «سطح فشار عملیاتی» یاد میشود. در این محدوده، توان بازار برای جبران کمبودهای احتمالی عرضه به شکل محسوسی کاهش پیدا میکند.
تحلیلگران جیپی مورگان همچنین پیشبینی کردهاند که ذخایر جهانی تا ماه سپتامبر ممکن است به حدود ۶.۸ میلیارد بشکه سقوط کند؛ رقمی که به عنوان «کف عملیاتی» شناخته میشود و حداقل ذخیره مورد نیاز برای تداوم فعالیت عادی زیرساختهای انرژی از جمله خطوط لوله، مخازن ذخیرهسازی و پالایشگاهها به شمار میرود. کارشناسان انرژی تأکید میکنند اهمیت این کاهش تنها به افت حجم ذخایر محدود نمیشود، بلکه بخشی از نفت ذخیرهشده نیز قابلیت برداشت و استفاده فوری ندارد و برای حفظ عملکرد شبکه جهانی انرژی باید در مخازن باقی بماند. از این رو، بازار ممکن است پیش از تخلیه کامل ذخایر نیز با کمبود عرضه و افزایش شدید قیمتها روبهرو شود.
این هشدار در حالی مطرح میشود که دادههای جدید از کاهش ذخایر نفت و فرآوردههای نفتی در برخی کشورها حکایت دارد. همچنین گزارشهای منتشرشده نشان میدهد ذخایر نفت آمریکا نیز کاهش یافته و صادرات نفت این کشور به سطوح بیسابقهای رسیده است.
برخی نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که تداوم روند فعلی میتواند زمینهساز بحران انرژی جدیدی در مقیاسی گستردهتر از دورههای گذشته شود. این نگرانیها در شرایطی افزایش یافته که بخش مهمی از تجارت جهانی نفت از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز انجام میشود و هرگونه اختلال طولانیمدت در این منطقه میتواند پیامدهای گستردهای برای بازارهای جهانی داشته باشد.
به باور تحلیلگران، حتی افزایش تولید نفت در آمریکا و برخی تولیدکنندگان خارج از اوپک نیز در کوتاهمدت قادر به جبران کامل کسری عرضه نخواهد بود، زیرا ظرفیت مازاد تولید و ذخایر قابل برداشت جهان محدودتر از برآوردهای عمومی است.
در صورت تحقق این سناریو، بازار جهانی نفت در ماههای آینده ممکن است با افزایش قابل توجه قیمتها، تشدید تورم و رشد هزینههای انرژی برای صنایع و مصرفکنندگان مواجه شود؛ عواملی که میتوانند بر روند رشد اقتصادی بسیاری از کشورها اثر منفی بگذارند.
