به گزارش گروه صنعت و تجارت گزارش خبر_دریا، نخستین جلسه کمیسیون راهبری شورایعالی صنایع دریایی در دولت چهاردهم عصر شنبه14 مهرماه به ریاست وزیر صنعت معدن تجارت برگزار شد.
در این جلسه وزیر صنعت در مورد تامین منابع مالی صندوق توسعه دریایی گفت : مشکلات اجرایی که در تامین منابع مالی صندوق وجود دارد را از طریق هماهنگی با سازمان برنامه وبودجه، گمرک ج.ا.ایران، بانک مرکزی و وزارت نفت مرتفع نمائیم تا از این منابع بتوانیم در کمک به بخش خصوصی در انجام فعالیتهای دریایی استفاده کنیم.
در این جلسه که نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیز حضور داشت : ضمن اشاره به ظرفیتهای فراوان کشور در بخش صنایع و امور دریایی، بر لزوم پیشرفت هماهنگ و همه جانبه این صنعت پر اهمیت تأکید کرد و گفت: : ما در بخش دریایی کشور به جای توجه ظرفیت های کاذب می بایست به ظرفیت واقعی ، که در اصل مردم هستند بیشتر دقت و توجه داشته باشیم
علی عبدالعلی زاده افزود: لزوم توسعه این صنعت نیازمند توجه به مردمی است که از طریق دریا امرار معاش می کنند، اجرای برنامه هایی که می تواند مستقیما بر رشد و پیشرفت ساکنان و ساحل نشینان شهرهای دریایی تاثیر گذار باشد بی شک سبب رونق صنعت و جامعه دریایی کشور خواهد شد.
ایشان اظهار داشت : ما ضمن تلاش در جهت رشد ظرفیت های صنعتی می بابیست در مسیر توسعه دریایی کشور در بخش های دیگری مثل، تجهیز ناوگان صیادی، تامین و نوسازی ادوات صید، بیمه شاغلان در این حوزه و سایر موضوعات مرتبط فعالیت بیشتری داشته یاشیم .
عبدالعلی زاده در بخشی دیگر از صحبت های خود ضمن انتقاد ازعملکرد برخی از بخش های دولتی گفت: دولت نباید برای بخش خصوصی ترمز باشد و اگر توان حمایت از بخش خصوصی را ندارد لااقل در مسیر اجرای کار مانع ایجاد نکند تا بخش خصوصی بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و در مسیر پیشرفت صنعت دریایی گام بردارد
شایان ذکر است :در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده رییس جمهور ،دبیر شورای عالی صنایع دریایی ،نمایندگان وزارت نفت، اقتصاد، راه و شهرسازی، دفاع، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، اقتصادی و دارایی، حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، شیلات، میراث فرهنگی، صندوق توسعه دریایی، سازمان بنادر، انجمن مهندسی دریایی و انجمن کشتیرانی حضور داشتند.
