رونمایی از نرم‌افزار جامع مدیریت مالی دارایی‌ها و املاک صندوق ملی مسکن

نرم‌افزار جامع مدیریت مالی دارایی‌ها و املاک صندوق ملی مسکن با حضور رئیس هیئت عامل صندوق، مدیرکل امور مالی وزارت راه و شهرسازی و ذی‌حسابان صندوق ملی مسکن رونمایی شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر رونمایی از نرم‌افزار جامع مدیریت مالی دارایی‌ها و املاک صندوق ملی مسکن

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، امروز چهارشنبه ۳ مرداد، نرم افزار جامع مدیریت دارایی‌ها و املاک صندوق ملی مسکن شامل تمامی منابع مختلف صندوق، مصارف، پیمان‌ها و قراردادها با حضور محمدرضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، اصغر صمدی مدیرکل امور مالی وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئولان و همچنین ذی‌حسابان مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی سراسر کشور، رونمایی شد.

در این نرم‌افزار، منابع صندوق ملی مسکن شامل وجوه نقد، اسناد، اسناد خزانه، زمین، املاک و مستغلات، ثبت، نگهداری و به‌روزرسانی می‌شود.

از امروز تمامی ذی‌حسابان استان‌های سراسر کشور مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی به این سامانه متصل می‌شوند تا بتوانند تمامی درآمدها و هزینه‌ها را به موقع و در لحظه ثبت، ضبط و نگهداری کنند. همچنین، این سامانه، جامع و یکپارچه و تحت وب است و سرورهای اصلی آن در وزارت راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن نصب شده است که تمامی استان‌ها نیز به آنها متصل می‌شوند.

صنف نمایشگاه‌داران خودرو در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات بازار، کاهش معاملات و افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی مواجه بوده است. در کنار این مسائل، مشکلات مربوط به فضای فعالیت نمایشگاه‌ها، کمبود و هزینه بالای پارکینگ، مسائل مالیاتی و ضرورت شفافیت بیشتر در معاملات نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، به‌روزرسانی شیوه‌های کاری و استفاده از ظرفیت نسل جوان می‌تواند نقش مهمی در بهبود فعالیت این صنف و هماهنگ شدن آن با تغییرات بازار داشته باشد. حرکت به سمت روش‌های نوین، افزایش شفافیت و ساماندهی فرآیند معاملات از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و مشتریان را تقویت کند.همچنین طرح ایجاد شهرک تخصصی نمایشگاه‌های خودرو در استان البرز، با هدف ساماندهی فعالیت نمایشگاه‌ها و ایجاد زیرساخت مناسب، از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در زمینه فضای فعالیت، پارکینگ و تمرکز واحدهای صنفی را برطرف کند.